خاص – صفحات سورية –

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان القاضي  في محكمة بداية الجزاء رقم 11 في دمشق وافق اليوم الخميس 12/10/2006 على إخلاء سبيل القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس المعتقل منذ أيار – مايو  الماضي بتهمة إذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شـأنها النيل من هيبة الدولة بكفالة مادية رمزية قدرها 500 ل.س

ان إخلاء سبيل فاتح جاموس  يعني ان محاكمته لن تتوقف وإنما ستستمر وهو طليق علما انه تم تحديد جلسة لمحاكمته في 21/12/2006  

ويعتبر المرصد هذا الإفراج خطوة على الطريق الصحيح ويطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي, وطي ملف الاعتقال السياسي وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن 12/10/2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

إخلاء سبيل ثلاثة من الموقعين على إعلان بيروت - دمشق

قدمت السلطات القضائية السورية اليوم عذرا أقبح من الذنب وذلك في المحكمة رقم 11 في دمشق حين أجلت النظر في قضية القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس المعتقل منذ أيار - مايو الماضي

إلى يوم الاثنين المقبل لأنها كما قالت نسيت أن ترسل طلب إحضاره إلى إدارة السجن

ويتوقع المرصد ان يكون نسيان إرسال الطلب إلى إدارة السجن تم بإيعاز من السلطات الأمنية التي تتشدد مع بعض المعتقلين أكثر من غيرهم على خلفيات معروفة ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يستنكر هذا العبث المخزي بمصائر المعتقلين السياسيين والتلاعب بمصائرهم بهذا الأسلوب غير المبرر ليهبب بكافة الشرفاء ونشطاء حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم التدخل والعمل على إدانة هذا الأسلوب من العدالة الملتوية بكافة السبل وعلى الصعيد نفسه علم المرصد السوري لحقوق الإنسان انه تم اليوم إخلاء سبيل

ثلاثة من الموقعين على إعلان بيروت - دمشق ليحاكموا طلقاء وهم محمود عيسى ( حزب العمل الشيوعي  خليل حسن ( تيار المستقبل الكردي سليمان الشمر ( حزب العمال الثوري ويعتبر المرصد هذا الإفراج خطوة على الطريق الصحيح ويطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي, وطي ملف الاعتقال السياسي وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات تدعيما للوحدة الوطنية

لندن 25/09/2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

لندن / يو بي آي: رحّب المرصد السوري لحقوق الإنسان بإخلاء السلطات السورية سبيل ثلاثة من الموقعين على إعلان بيروت ـ دمشق ليحاكموا طلقاء، لكنه استنكر قيام هذه السلطات بتأجيل النظر في قضية القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس إلى الأسبوع المقبل.

وقال المرصد ومقره بريطانيا في بيان اليوم إن الإفراج عن محمود عيسى من حزب العمل الشيوعي وخليل حسن من تيار المستقبل الكردي وسليمان الشمر من حزب العمال الثوري “خطوة على الطريق الصحيح ،

وطالب السلطات السورية بـ “الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وطي ملف الإعتقال السياسي وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات تدعيماً للوحدة الوطنية

لكنه استنكر تأجيل السلطات القضائية السورية اليوم النظر في قضية جاموس المعتقل منذ مايو/أيار الماضي إلى يوم

الإثنين المقبل بحجة أنها “نسيت إرسال طلب إحضاره إلى إدارة السجن”، واصفاً ذلك بأنه “عذر أقبح من الذنب“.

وأضاف “أن نسيان إرسال الطلب إلى إدارة السجن تم بإيعاز من السلطات الأمنية التي تتشدد مع بعض المعتقلين أكثر من غيرهم على خلفيات معروفة”، حسب تعبيره.

ودان المرصد السوري لحقوق الإنسان ما أسماه “العبث بمصائر المعتقلين السياسيين والتلاعب بمصائرهم بهذا الأسلوب غير المبرر”، وأهاب بـ

 كافة الشرفاء ونشطاء حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم التدخل والعمل على إدانة

هذا الأسلوب من العدالة الملتوية بكافة السبل

محمد زكريا السقال

خاص – صفحات سورية –

فاتح جاموس ومشيل كيلو، اسما علم في المعارضة السورية ، بل قامتان في الحركة الديمقراطية ، لم تخل نشاطات الحركة السورية في السنوات الأخيرة من بصماتهما ، ومبادراتهما من أجل تنشيط الحراك المدني واستعادة المجتمع السوري لحيويته سعياً لإلغاء قانون الطوارئ وانتزاع الحريات وبناء المؤسسات الديمقراطية ، وسيادة الدستور ، وتحقيق العدالة . هذه المبادئ الأساسية لنشاط كيلو وجاموس ، حيث خاضا نضالا مريراً من اجل أن يكون التغيير سلمياً ، ومواجهاً للخارج الممثل في المشروع الأمريكي الصهيوني

طبلا وزمرا لكل بوادر الاصلاح والوعود التي قدمها النظام ، بل نَظَرا وأسسا لهذا المفهوم . وكان كثير من أطراف المعارضة يشكك بهذا المفهوم ، ضمن قناعة أن طبيعة السلطة في سوريا غير قابلة للإصلاح ، وكل ما تقوم به من اجراءات في ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي ، ومحاربة الفساد المعمم ، هو برنامج من أجل استعادة توازنها وتحسين شروط إطباقها على السلطة ، التي من الواضح أن التغييرات في المنطقة لم تعد قادرة على هضم سياسة النظام ، داخليا وخارجيا . داخليا ترتيب شروط السوق والشراكة المتوخاة مع الاتحاد الأوروبي ، بما يعني إنفتاح مصرفي وتكنولوجي ، وحرية تعامل من دخول وخروج ، مما يعني رفع اليد الأمنية عن رأس المال والشركات التي لايمكن أن تزدهر دون حرية حركة وبعيدة عن شروط السمسرة السائدة .

بهذا المعنى من رهان كيلو وجاموس ، على انفتاح السلطة وتطبيق وعودها بقانون الأحزاب وقانون مطبوعات ، يمكن أن يحسن شروط العمل السياسي في سوريا وبين أطراف لا تعول على ذلك مطلقا ، وترى بتعبئة الجماهير والتظاهر والاعتصام والتحريض على السلطة الفاسدة طريقا واضحا للتغيير الديمقراطي .

لم يكن الفارق الزمني بعيدا بين اعتقال قوات الأمن السوري لفاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي والمعتقل السابق لفترة تجاوزت الثمانية عشر عاماً في السجون السورية ، وبين الكاتب والباحث والناشط مشيل كيلو والذي سبق وجرب أيضاً مرارة الاعتقال . الاثنان قاما بدور استثنائي في الدفاع عن سوريا أمام الخطر الخارجي ، فاتح جاموس بندواته الأخيرة التي أقامها في باريس ولندن وبرلين التي حذر فيها من التعامل مع الخارج ، وطالب بتكثيف النضال الديمقراطي الداخلي ، بل وحدد مهمة معارضة الخارج في دعم النضال الديمقراطي في الداخل من أجل تفعيل الحراك الديمقراطي وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الخطر الخارجي . أما ميشيل كيلو الذي أخذ على عاتقه إعادة صياغة العلاقة اللبنانية السورية كعلاقة شعبين عربيين ، أفسد الاستبداد فيما بينهما وسمح للخارج ان يتغلغل ، لهذا لابد من تكاتف الشعبين بطلائعهما ونخبهما من أجل صياغة علاقة قائمة على الاحترام المتبادل تتوج بالسيادة والاستقلال لمواجهة الأخطار المحدقة في المنطقة .

أثار هذا الاعتقال التعسفي سخط المثقفين والمناضلين في المنطقة العربية وفي الأوساط الدولية ، بل كثيرون اتصلوا متسائلين ، وغير مصدقين لعملية الاعتقال هذه ، وكثر من همسوا بإذني ، مستغربين هذا الاعتقال موحين وغامزين بأن كلاهما كان خير من يدافع عن النظام ، وعندما تستنكر ، يقولون لك ، موضوعيا ، هم بجانب النظام سياسيا ، على الأقل فكيف لنظام يردد ليل نهار معزوفته عن الخطر الخارجي الذي يتهدد سوريا وغيرها ، يعتقل مناضلين ، يرددون ليل نهار ويحذرون من هذا الخطر . معادلة غير مفهومة ولا تتسق منطقياً ، وهنا كنت اضحك تماماً ، وأجيب لقد اعتقلا لأنهم مواطنان ، ولامواطنة في سوريا . المواطن هو الذي تعتريه مشاعر الانتماء والمشاركة في الدفاع وبناء الوطن ، والاستبداد يعتقد أنه  قضى على هذا الصنف من المواطنين منذ زمن بعيد ، ولهذا يعتقلون. لكن أليس من الحري بنا أن نتساءل ، مثقفين سوريين ولبنانيين ، على الأقل الذين وقعوا على البيان ” اعلان دمشق بيروت - بيروت دمشق” ، ألا يجب أن نبادر لنقول ، نحن شعبان هدنا الاستبداد والفساد والقمع ونريد علاقة نظيفة ومحترمة قائمة على السيادة والاستقلال ، أليس حريا أن نتذكرهما جاموس - كيلو ونطالب بالافراج  عنهما مع كل المعتقلين السياسين في سجون النظام .

نهلة الشهال

مما لا شك فيه ان ثمة تآمراً أميركياً- إسرائيلياً على سورية. وأنه خطير وسيكون مدمرا لو قيض له النجاح. لكن وجود التآمر يستدعي طرح المسألة الوطنية في البلاد وفي مجمل المنطقة على البحث، وهي مرتبطة بغيرها من المسائل، وهذا أيضا بديهي، وهي تتطلب الرضا بألا تبقى الأمور على ما هي عليه، وهذا التغيير بديهي هو الآخر. ومما لا شك فيه ان ثمة منخرطين في هذا التآمر، لكن بالمقارنة، فعدد المعارضين السوريين الوطنيين والمعادين لمخططات التآمر تلك أكبر بكثير، وصدقيتهم ليست موضع شك بخلاف الأوائل، وهم سيغلّبون بالتأكيد، ولو بصورة آنية، اعتبارات الدفاع عن البلاد على سائر مطالبهم يوم يتطلب الموقف ذلك…على أن تتاح لهم الفرصة، وأول شروطها ألا يكونوا في السجون وفي الملاحقة. بعد ذلك يمكن السجال حول سائر الشروط

في هذا المعنى فإن واقعة ألا يطلق سراح ميشيل كيلو حتى يتمكن من المشاركة في تشييع والدته إلى مثواها الأخير كانت لتبدو أمرا عاديا… لولا أن الرجل بريء ومعتقل من غير وجه حق. ذلك هو بالتأكيد ما حمل الناس على افتراض إمكان أن تترك له فرصة من هذا القبيل. فالمعتقلون عادة لا يخرجون من سجونهم في المناسبات الشخصية المهمة، سواء كانت أفراحا أو أتراحا. ما خيل لنا انه مزاح، سمج ولا شك، وإنما مزاح ينتهي بعد قليل، تحول إلى كابوس ثقيل لا يكف عن التضخم.

منذ أيام، أطلقت تهمة جديدة بحق ميشيل كيلو، رنانة هذه المرة بخلاف سابقاتها التي بقيت سورياليات، عصيات على التفكيك والفهم. في السابق، كانت توجه إلى المعتقلين الذين من نوع الرجل تهمة «المساس بسمعة البلاد»، وجمل أخرى من هذا القبيل، كلها وللحق مبهمة جدا.

هل ما يقوم به هؤلاء أو يكتبونه «يمس بسمعة البلاد» أكثر من مسلسلات تلفزيونية سورية ومسرحيات شهيرة، تعرض في قلب البلاد وكلها مجازة تماما؟ ثم ما هي محددات سمعة البلاد، وكيف يكون أي تصرف مساً بها أو على العكس من ذلك صوناً لها، ومن يقرر ووفق أي مرجع؟ أسئلة بديهية ومبدئية، ولأنها كذلك، فهي تحوز على صفة مهمة مطلوبة بشدة بالنظر إلى الأوضاع التي نعيش، أي إثارة المرتكزات الضرورية لإعادة تأسيس المشروع الوطني في المنطقة العربية وفي كل بلد من بلدانها. وهي إذ تطرح نفسها، تناضل ليس فحسب ضد الركام الهائل من الفساد والاعتباط القائمين بتلازم أكيد في ما بينهما، وإنما أيضا ضد الفكر السائد الذي بات يعتبر المبدئية مثلا نعتاً مهذباً يشير إلى السذاجة.

التهمة الجديدة بحق ميشيل كيلو تفتقر ببساطة الى أي خيال أو جدّة، وهي تقول انه تلقى أموالا ليقول ما يقول ويفعل ما يفعل. وإن كانت مثل هذه التهمة لا تستحق عناء دحضها، إلا أنها تكشف هي الأخرى ذلك الشعور القوي القائم، هذه المرة داخل السلطة السورية، ببراءة الرجل وبأن التهم التي أوقف من أجلها واحتجز كل هذه الأشهر ليست مقنعة.

كذلك تتواتر الأخبار عن تردي صحة الدكتور عارف دليلة الذي كان في يوم من الأيام قبيل الغضب عليه، عميداً لكلية الاقتصاد في جامعة دمشق، والذي وجهت إليه تلك التهمة إياها عن المساس بسمعة البلاد وما يشبه ذلك، ومضى عليه في الاعتقال خمس سنوات ويفترض به أن يمضي خمساً أخرى لإتمام مدة محكوميته. ومثل ميشيل كيلو وعارف دليلة، هناك العشرات من المثقفين الوطنيين الذين يقبعون في السجون بتهم لا تقوى على الدفاع عن نفسها أمام أي امتحان.

وفي انتكاسة مقلقة للغاية، تعرض مؤخرا المخرج السينمائي عمر اميرلاي للمنع من السفر ولاستجواب لا يقل سوريالية عن تلك التهم إياها. وهو وصف ذلك في بيان صحافي أراده مطمئنا ومقصيا للإشاعات. فقد قضى أياما متوالية يناقش مع ضابط امن تفاصيل كل لقطة من لقطات أفلامه، وهي قديمة وسبق حصولها على إجازة الرقابة، وسبق عرضها. فهل يمكن للقانون أن يغير رأيه بمفعول رجعي؟ ومثل عمر أميرلاي، هناك العشرات من المثقفين الذين تعرضوا في الآونة الأخيرة للمضايقة التي تهددهم بالوقوع في الاعتقال في أي لحظة.

والحق أن مثل هذه الممارسات لم تنفع سلطة يوما ولا في أي مكان، ولم تحل دون نشوء معارضة أو استمرارها في الوجود. وهذا أمر معروف جيدا من الجميع، سلطة ومعارضات. إلا انه، على رغم ذلك، فللممارسة وظائف تتجاوز من بعيد الفعل الكيدي، كما أن لها نتائج تتجاوز بالتأكيد مقاصد أصحابها.

وأولى تلك الوظائف نجاح السلطات في تحويل جهد المثقفين والمناضلين إلى التركيز التام على مجابهة القمع الذي يقع عليهم، سواء لتدارك مفاعيله قدر الامكان أو لمقارعة نتائجه بعد وقوعه. وتصبح غايتهم ودائرة تحركهم تلك المسألة المتعلقة بسلامتهم أو بالتنديد بما يحصل لهم، وهو بالطبع مشروع تماما، لكنه يتم على حساب تطويرهم لرؤيتهم وتحليلاتهم ومقترحاتهم المتعلقة بالقضايا الجوهرية التي تعاني منها مجتمعاتهم.

ثمة برامج لتكتلات تقوم فحسب على التوافق على الخلاص من آليات القمع. وتبدو الأنظمة سعيدة بنجاحها في هذا الإشغال، وفي تخلصها من تبلور خطابات ومــــن قيام قــــوى تنتقد وتقـــترح وتضغط، إلى آخر خصائص الانخراط في العمل العام. تبدو سعيدة في انفرادها بتسيير دفة الأمور كما يحلو لها وترتئي، لكنها إذ تفعل تعطل المجتمع بمجمله وتوهن طاقاته على المبادرة. وهذا ما يمكن تسميته الاختناق في الموقف. فلا المعارضة تقـــوم بدور بناء وتطويري ولا الحكام يحمون ما يعتقدون أنهم يحمون، أي سلطتهم ناهيك بالمشاريع التي ينوون، أو يدعون أنهم ينوون، تطبيقها في البلاد. ويصبح الأمر اشد فتكا في ظروف الاستهداف والأزمات الكبرى، إذ تحتاج هذه الظروف إلى حيوية المجتمع وقدرته على التدخل لحماية نفسه والبلاد. ولن يكف المثال العراقي عن مخاطبتنا، حيث ارتضى العراقيون بمرور القوات الأميركية من أمامهم، ليس حبا بها بالتأكيد، وليس اقتـــناعا بأنها جاءت تخلصهم من صدام حسين، وإنما لأنهم حين وقع الأمر عليهم كانوا في موقف أعجز من القدرة على مقاومته حتى لو أرادوا ذلك، ولأن قلوبهم كانت قد امتلأت حقدا على السلطة الجاثمة على أنفاسهم. أما خيار اتعاظ المجتمعات الأخرى، وحدها من دون السلطات، من المثال العراقي فسوريالي هو الآخر، حيث يطلب من المجتمعات الاستكانة حتى لا يلحق بها ما لحق بالعراق من خراب، ولا تسأل السلطات نفسها عن حصتها من الدرس، علما أنها هي مفتاحه.

يبدو أن النظام في سوريا مصرٌّ على حرماننا من فاتح جاموس…الزوج والأب والصديق المدهش بحبه للحياة والإنسانية …فبعد أن حرَمنا منه ثمانية عشر عاماً وشهرين وأربعة أيام في شتى المعتقلات السورية ،لا لذنبٍ اقترفه سوى إيمانه بمبادئه وسعيه لخدمتها بكل الوسائل الديمقراطية المشروعة والمضمونة في شرعة حقوق الإنسان والدستور السوري …..

بعد ذاك كله، عاد إلى اعتقاله في الأول من الشهر الجاري 1 - 5 - 2006 وخلال فترة اعتقاله بقيت آذان النظام وأجهزته الأمنية ومؤسساته المعنية صمّاء بوجه نداءاتنا لمعرفة أي خبر عنه وعن مكان اعتقاله …

وها هم يحيلونه إلى محكمة مدنية ( ويبدو أنهم يحاولون تحويلها إلى محكمة استثنائية رغم طابعها المدني ). وقد لفّق المدّعي العام له، عدداً من التهم المروعة الخطيرة الكاذبة .. وهو الذي عُرف بمناداته بالتغيير الديمقراطي التدريجي من خلال العمل العلني والسلمي الآمن للمجتمع في الوطن سورية..

وهو الآن محتجز في جناح للسجناء الجنائيين، وهذا مخالفة بشعة للقانون،الذي يحظر حجز سجناء الرأي والضمير مع هؤلاء …. ذلك ضمن جوٍّ من التخويف والترهيب والعزل ( عبر منع بقية المعتقلين من الاقتراب منه أو التحدث إليه بالتهديد والإرهاب بالعقوبات القاسية )، ولا يزال في معتقله هذا ينام على الأرض العارية محروماً من أي فراش ، ناهيك عن سائر الحاجات الإنسانية الأولية.

بذلك يصرّ النظام على نهش ذلك الجسد الستينيّ، وعلى تلويعنا، نحن عائلته، ومرمرتنا وجرجرتنا بين السجون وفروع الأمن والمحاكم الاستثنائية الجائرة، فضلاً عن حرماننا منه.. يصرّ على صناعة أقدار مئات بل آلاف العائلات السورية بالتدمير والتشتيت والاستنزاف العاطفي والنفسي والمادي.

نناشد كل ضميرٍ حيٍّ للمساعدة من أجل إطلاق سراح فاتح جاموس بالسرعة القصوى وإعادته إلينا سالماً معافى .

عائلة فاتح جاموس

ملكة ناعسة : زوجته

إزار جاموس: ابنه

مايا جاموس : ابنته

بتاريخ 22 - 5 - 2006

بهية مارديني من دمشق: استجوبت النيابة العسكرية في محافظة حمص (وسط سورية) الناشط بسام بدرة ووجهت لبدرة تهم سب وشتم رئيس الدولة اضافة الى بعض الشخصيات الاخرى في احاديثه ، وفجاة ودون اعلان مسبق تم اليوم في القصر العدلي بدمشق استجواب المعارض السوري فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي امام محكمة بداية الجزاء الحادية عشر , ووجهت لجاموس تهمة نشر اخبار كاذبة من شانها النيل من هيبة الامة ، وتركزت اسئلة القاضي حول الندوة التي عقدها في لندن وبثتها قناة الجزيرة الفضائية القطرية ، حسب ما افادت لايلاف ابنته مايا جاموس  في تصريح خاص .

وميز جاموس بين ان يكون معارض للسلطة او معارض للدولة وقال انا معارض للسلطة وليس للدولة وانا اعتز بالدولة الوطنية السورية وحقي وواجبي ان ادافع عنها ضد العدو الخارجي .

واضاف جاموس انا معارض وُسجنت على خلفية ذات التهم التي حوكمت بسببها ثلاث مرات وسجن مرتين وقال انا خطابي عقلاني اطرحه في كل مكان في الاعلام وفي المقالات والقنوات الفضائية ، واشار الى ان يحيى العريضي المسؤول السوري والمدير السابق لمركز لندن التقى بشخصيات معارضة من اطياف الاخوان المسلمين وغيرهم على الملا ولم يقدم الى المحاكمة ، متسائلا هل يحيى العريضي وطني اكثر مني .

واوضح جاموس انه في ندوة لندن طرح افكارا تحصن الدولة الوطنية السورية واكد دائما عليها، واضاف ان جوهر طرحه السياسي في الندوة وخارجها يقوم على التغيير الديمقراطي السلمي التدريجي الامن للمجتمع ، ولفت الى انه يرفض اي تدخل خارجي وعلى راسه الاميركي ، منوها الى ان سبب زيارته الرئيسي لاوروبا هو لاجراء فحوصات طبية والطبابة والدعوة جاءته من قبل اصدقاء ورفاق له ، وذكر للقاضي ظروف اعتقاله السيئة في السجن وتعرضه للضرب وعدم التعاطي معه كمعتقل سياسي.

محامو جاموس تقدموا اليوم بطلب اخلاء سبيله لتتم محاكمته طليقاً .

من جانب اخر قالت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ان النيابة العسكرية في محافظة حمص (وسط سورية) استجوبت الناشط بسام بدرة ووجهت لبدرة تهم سب وشتم رئيس الدولة اضافة الى بعض الشخصيات الاخرى في احاديثه .

بدرة اعتقل في الرابع من الشهر الحالي من مكان عمله في طرطوس وهو من مواليد 1955 ” 52 عاماً “

ومن المفترض خلال الايام القليلة الماضية ان يبت في قضية بدرة اما لصالح احالته الى قاضي الفرد العسكري واما لصالح قاضي التحقيق

مايا جاموس

خاص – صفحات سورية –

في عدرا ،  كانت المرة الأولى لنا مع سجن مدني ، رغم السنوات الطوال وتنقلاتنا خلالها بين العديد من السجون في سوريا.

وباعتبار سجن عدرا مدني، يعني هو قريب من المدينة، بين الناس، بين البيوت، أساساً بلدة عدرا عبارة عن السجن وحوله بيوت، يحميه منها جدار فصل سميك يزدوج في معظمه، لكن لا بأس المهم أنه ليس في آخر المعمورة كما في تدمر. ولنضف أن آلية الحصول على موافقة بالزيارة هو أمر لا يقارن بين سجن مدني وآخر سياسي، فأيام صيدنايا مثلاً كانت الموافقة تبدأ من محكمة أمن الدولة ، مروراً بفرع الشرطة العسكرية في القابون ، وصولاً إلى السجن  في صيدنايا. أما هنا في عدرا فالأمر لايحتاج إلى تلك “السيرانات” القسرية…..  سجن مدني.

ولأنه مدني فهو للجميع، جميع فئات المجتمع وجميع التهم، من متعاطي الحشيشة والمخدرات إلى مهربيها، الاقتصاديين، والمجرمين يعني القتلة ، فتهم الدعارة، وصولاً إلى السياسة ” الجريمة الأخطر في الوطن سوريا”.

السياسة أو الرأي، هذه الجريمة التي يعاقب عليها صاحبها بعشرات السنين من الاعتقال والحرمان من كل شيء في الحياة، إلا من الموت يومياً في كل لحظة، قهراً وحرماناً وعذاباً وحسرةً.

هكذا كان حظّ أبي هذه المرة “مدنياً”، في مهجع مكتظ بالمدنيين على أنواعهم: حشيشة ، سرقة ، قتل ، “تشبيح”، …. ما العمل يا فاتح وخبرتك مع السجون المدنية صفر؟!

قرر الرجل أن الأسلوب الوحيد للتكيف مع الوضع هو طول البال!!

منذ دخل المهجع بدا الوضع غير طبيعي، جميع “المدنيين” خائفون منه!! يا للسخرية شبّيح مجرم حجمه مثل الحائط خائف من أبي.

تدريجياً توضح الأمر، إذ تم تخويف وترهيب جميع المعتقلين وتحذيرهم من الاقتراب منه أو التحدث إليه أو تقديم المساعدة له. وكما يقال اضرب الحديد حامياً.. هكذا فعلت إدارة السجن، عندما عاقبت ومنذ الساعات الأولى سجينين طيبين كسرا الحظر المفروض وقدّما بعض المساعدة لأبي… فكانا عبرةً للآخرين.

أما الفراش فهو قصة ..

إذ بقيت إدارة السجن مصرةً لفترة تزيد عن الشهر ونصف على منع أبي من النوم على سرير.

 لا بأس ليس لدي مشكلة مع النوم على الأرض فأنا فلاح. هكذا فكر والدي معتقداً أنهم في السجن المدني يحاولون أن يخلقوا لكل معتقل جوَّه فلا يفرق عليه الوضع.  لكن الأمر لم يجرِ كما تصوره والدي ، لأنهم لم يكتفوا بذلك بل رفضوا تقديم الفراش له ومنعوا مؤجري الفراش من تأجيره هو بالذات.

وفي السجن المدني رفضت الإدارة السماح لأبي بالاشتراك في مكتبة السجن.

لا حديث مع أحد  ولا قراءة،  فقط جلوس أو تمشاية أو محاولات بائسة للنوم في المتر المربع الواقع في ممر الغرفة المؤدي إلى الباب، يعني بين الأرجل.

وصلت إدارة السجن أخبار بأن أبي يشعر بالتذمر والضيق من وضعه ، فقررت تسليته بطريقتها المميزة من خلال “المدنيين” معه في المهجع، بعشرات ضربات الكونغ فو على وجهه ورأسه حتى إسالة الدم من أنفه ، وكي تستمر التسلية ، فتحت إدارة السجن تحقيقاً بالحادث وانتقت شهوداً من الشبّيحة أمثال الذي قام بالضرب ، هؤلاء الشهود قالوا إن أبي  ضرب الشبيح و لم يكتفِ بذلك بل ضرب رأسه ووجهه  بالحديد ليدعي العكس وها هي العلامات في وجهه( أي وجه أبي )

 تثبت صحة شهادتنا.  كل هذا الدلال والتسلية.. وتتذمر ياأبي؟!

مشاهد عبثية من سجن عدرا:

في كل مرة يضيع ربع وقت الزيارة باحتجاجات الضابط المرافق المراقب لنا على مصطلح (معتقل) ” أنت هنا نزيل نزيل … أو موقوف ولا تقل معتقل” هكذا يصر الضابط

أما الربع الثاني  فيضيع بالطريقة نفسها على مصطلح( سياسي) “  ليس لدينا سياسيون الجميع هنا قضائيون” .

  نسيت إخباركم أنه صار يلازمنا ضابط بنجمتين أثناء الزيارة التي حددت مدتها بنصف ساعة، وحين نستفسر عن السبب أو نحتج يجيبنا الضابط ممنّناً ” نحنا محترمينكن وحاطيلكن ضابط  موأحسن ما يكون معكن شرطي ؟! ”

وهذا الضابط أصبحنا نتعامل معه على أنه زائر لأبي مثله مثلنا نحن الأهل فلا نزعل إن أخذ نصف وقت الزيارة بتدخلاته واحتجاجاته وتصحيحاته للمصطلحات .

هكذا لحقتنا الإجراءات الاستثنائية إلى الزيارة، هذا ما لا يحصل مع القضائيين .

في زيارتي قبل الماضية أخبرني أبي أنه صار إقطاعياً ، لديه سرير ومعزبة ( المساحة بين سريرين) وأنه بات يأكل مع مجموعة لا لوحده … يا للعزّ! نزيل بسرير ومعزبة وضابط مرافق ونصف ساعة أسبوعياً .. ألم أقل لكم إن سجن عدرا مدني؟ ومدني بامتياز.

لا تستغربوا فسورية نفسها سجن مدني كبير أو عسكري أوحتى سياسي لا فرق.

منهل السراج

آخر قطعة وضعها في حقيبة السفر كانت أفرولاً من المخمل الأبيض لحفيده المنتظر. قال: أراهنكم.. سأكون أكثر طفولة منه. انبعث صوت خشخيشة الطفل من حقيبة سفره المتواضعة، فيما راح يضع بعناية فائقة غرسة صنوبرة صغيرة لابنه مهندس الزراعة.
هواتف ابنته لم تتوقف: سيعتقلونك في المطار، بابا جاءتنا أخبار تؤكد أنهم سيفعلون.
نظرت في عينيه متسائلة عن قراره. ابتسم. ثم قال: الآن أعذر كل من يلجأ خارج البلد.
تناول بضع حبات من الزيتون كي يسكت إلحاحي على أن يأكل جيداً. كأني كنت أرى قبضاتهم وهي تزج به خلف القضبان.
حين سمعت بخبر اختطافهم له من المطار.. كتبت له رسالة. أبقيتها بعضاً من الوقت في علبة الصادر لأني لا أعرف عنوانه، مثل كل المخطوفين هو.
أفترض أن مايا ابنته ستوصلها إليه، أرسلها إليها إذاً. وغرقت في وحدة خرساء.

صديقنا الغالي فاتح:
أعرف أنك لن تقرأ رسالتي الان. لكن لن أؤجل إرسالها إلى أن يكون بمقدورك ذلك. إن ماخلقته بيننا، وما تركته فينا لا يمكن تأجيل الحديث عنه. طفلنا "عاصي" مايزال مبتهجاً بقدومك، رائقاً وهادئاً.. ابتساماتك ومداعباتك له ملأته طاقة وزادته إشراقاً.
لم يؤجلوا قرارهم حتى تغرس الصنوبرة وتقبل يد حفيدك، وتقدم لمايا وأمها لوح الشوكولا الغامق الذي تفضلانه.
ولم يمهلوا أم مايا كي تعدّ الإفطار لك بعد غياب.. أم مايا التي عشقتها في السنة الثانية هندسة، فنسيت دروسك، وأضعت عاما ما فتئت تذكره كأن طعم العشق بعد كل هذه السنين مازال طازجاً ويملأ القلب.
وأنا كعادتي دائماً أقول كلمتي بعد أوانها. لم أعرف حين أبلغت خبر المطار إلا أن أقول: لكنه لم يتناول الفاكهة ولم يأكل جيداً، أخشى أنه سيمرض في أجواء غرفهم القبيحة.. وزرعته ستتلف، وأشياء الحفيد وشوكولا ابنته..
أعلم أن صمودك بديهة وأعرف أن ممارساتهم بديهة، ولكن كيف ستربح رهانك معنا؟. لابد أن تكون أول من يقبِّل جبين الطفل الجديد، وتثبت أنك أكثر طفولة منه. الخير بداخلك يفيض ويعلم القاضي كيف يكون ثوب العدل نظيفاً.
هذا نص رسالتي التي أرسلت. والآن علي أن أضيف:
لكن لم تشهد ولادة الطفل. بل ضاقت صدور الطغاة عن احتمال حقيقة الطفولة في عنادك الحقّ.
و ها هي اللغة أضيق من أن تشرح ما حدث.
يوماً ما علمت أنهم اعتدوا بالضرب على عارف دليلة في سجنه. لم أصدق.. غير معقول. كنت قد حضرت بعض محاضراته وأخِذتُ بهدوء لغته الواثقة وصدقها وقوتها. فقلت: لا.. مستحيل، هي مبالغات صحفية. لا يمكن أن يُضرب ويُهان رجل بهذه الهيبة وهذا الحضور. لكنهم فعلاً مارسوا هذا. وها هم يرتكبون الفعل نفسه مع رجل سبق أن قال كلمته فسلبوه ثماني عشرة سنة من عمره في ظلمات معتقلاتهم.
و لا أدري ماذا هم بعدُ فاعلين.
لِمَ رفضت البقاء في أوروبا يا فاتح؟
هل كان عليك أن تخجل من اللجوء خارج البلد؟.
ألا يكفيك نصف عمرٍ فقدته في السجون؟
وماذا إن قرأت في كلامي أن على الشعب السوري كله أن يهاجر خارج البلد؟ أظن أن الكل لديه أسباب مقنعة جداً لنيل اللجوء.
لا بأس، تخيّل حصول ذلك.
ترى ما الذي سيفعله المستبدون ببلد فرغت من أهلها؟
وعلى من سيستبدون؟

نداء من أجل وقف التنكيل واللاعتداءات على المناضل فاتح جاموس

لايزال المناضل فاتح جاموس يتعرض لحملة التنكيل التي تشنها عليه إدارة سجن عدرا :

فمع استمرار المعاملة السيئة الناتجة عن حرمانه من أبسط حقوقه واحتجازه بين السجناء الجنائيين (النشالين), في مخالفة صريحة للقانون السوري, تفاقم الوضع سوءاً مع محاولة مجموعة من المخبرين والزعران, السبت في العاشر من الشهر الحالي, استفزازه عدة مرات وحين لم يستجب الأستاذ فاتح لهذه الاستفزازات بادر هؤلاء إلى الاعتداء الجسدي الصريح وتوجيه عدة لكمات إلى رأسه ووجهه, وقد أفاد طبيب السجن بوجود رضوض وكدمات في الرأس والوجه, وكانت الطامة الكبرى حين أحضر المعتدون خمسة شهود أفادوا أن الأستاذ فاتح قد ضرب رأسه بالباب الحديدي بشكل مقصود. لقد حمّل الأستاذ فاتح مسؤولية العدوان الذي تعرض له إلى مدير السجن شخصياً والذي تنصل بدوره من ذلك.

إننا نناشد جميع المنظمات والأفراد المهتمين بحقوق الإنسان وكرامته الاتصال والتدخل لدى كافة الأطراف المحلية والعربية والدولية للاحتجاج على التنكيل الذي يتعرض له السيد جاموس و كف المعاملة السيئة والمضايقات التي يتعرض لها.

هيئة متابعة قضية الناشط فاتح جاموس

12/6/2006