إخلاء سبيل المعارض السوري فاتح جاموس

 

خاص – صفحات سورية –

 

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان القاضي  في محكمة بداية الجزاء رقم 11 في دمشق وافق اليوم الخميس 12/10/2006 على إخلاء سبيل القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس المعتقل منذ أيار – مايو  الماضي بتهمة إذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شـأنها النيل من هيبة الدولة بكفالة مادية رمزية قدرها 500 ل.س

ان إخلاء سبيل فاتح جاموس  يعني ان محاكمته لن تتوقف وإنما ستستمر وهو طليق علما انه تم تحديد جلسة لمحاكمته في 21/12/2006  

ويعتبر المرصد هذا الإفراج خطوة على الطريق الصحيح ويطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي, وطي ملف الاعتقال السياسي وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

 

لندن 12/10/2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

عدالة ملتوية أم نسيان مقصود في قضية فاتح جاموس…؟

إخلاء سبيل ثلاثة من الموقعين على إعلان بيروت - دمشق

 

قدمت السلطات القضائية السورية اليوم عذرا أقبح من الذنب وذلك في المحكمة رقم 11 في دمشق حين أجلت النظر في قضية القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس المعتقل منذ أيار - مايو الماضي

إلى يوم الاثنين المقبل لأنها كما قالت نسيت أن ترسل طلب إحضاره إلى إدارة السجن

ويتوقع المرصد ان يكون نسيان إرسال الطلب إلى إدارة السجن تم بإيعاز من السلطات الأمنية التي تتشدد مع بعض المعتقلين أكثر من غيرهم على خلفيات معروفة ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يستنكر هذا العبث المخزي بمصائر المعتقلين السياسيين والتلاعب بمصائرهم بهذا الأسلوب غير المبرر ليهبب بكافة الشرفاء ونشطاء حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم التدخل والعمل على إدانة هذا الأسلوب من العدالة الملتوية بكافة السبل وعلى الصعيد نفسه علم المرصد السوري لحقوق الإنسان انه تم اليوم إخلاء سبيل

ثلاثة من الموقعين على إعلان بيروت - دمشق ليحاكموا طلقاء وهم محمود عيسى ( حزب العمل الشيوعي  خليل حسن ( تيار المستقبل الكردي سليمان الشمر ( حزب العمال الثوري ويعتبر المرصد هذا الإفراج خطوة على الطريق الصحيح ويطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي, وطي ملف الاعتقال السياسي وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات تدعيما للوحدة الوطنية

 

لندن 25/09/2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

منظمة حقوقية سورية ترحب بإخلاء سبيل ناشطين وتستنكر تأجيل محاكمة آخر

لندن / يو بي آي: رحّب المرصد السوري لحقوق الإنسان بإخلاء السلطات السورية سبيل ثلاثة من الموقعين على إعلان بيروت ـ دمشق ليحاكموا طلقاء، لكنه استنكر قيام هذه السلطات بتأجيل النظر في قضية القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس إلى الأسبوع المقبل.

وقال المرصد ومقره بريطانيا في بيان اليوم إن الإفراج عن محمود عيسى من حزب العمل الشيوعي وخليل حسن من تيار المستقبل الكردي وسليمان الشمر من حزب العمال الثوري “خطوة على الطريق الصحيح ،

وطالب السلطات السورية بـ “الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وطي ملف الإعتقال السياسي وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات تدعيماً للوحدة الوطنية

لكنه استنكر تأجيل السلطات القضائية السورية اليوم النظر في قضية جاموس المعتقل منذ مايو/أيار الماضي إلى يوم

الإثنين المقبل بحجة أنها “نسيت إرسال طلب إحضاره إلى إدارة السجن”، واصفاً ذلك بأنه “عذر أقبح من الذنب“.

وأضاف “أن نسيان إرسال الطلب إلى إدارة السجن تم بإيعاز من السلطات الأمنية التي تتشدد مع بعض المعتقلين أكثر من غيرهم على خلفيات معروفة”، حسب تعبيره.

ودان المرصد السوري لحقوق الإنسان ما أسماه “العبث بمصائر المعتقلين السياسيين والتلاعب بمصائرهم بهذا الأسلوب غير المبرر”، وأهاب بـ

 كافة الشرفاء ونشطاء حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم التدخل والعمل على إدانة

هذا الأسلوب من العدالة الملتوية بكافة السبل

مناضلان إشكالية ، وإشكالية المناضلان

محمد زكريا السقال

 

خاص – صفحات سورية –

 

فاتح جاموس ومشيل كيلو، اسما علم في المعارضة السورية ، بل قامتان في الحركة الديمقراطية ، لم تخل نشاطات الحركة السورية في السنوات الأخيرة من بصماتهما ، ومبادراتهما من أجل تنشيط الحراك المدني واستعادة المجتمع السوري لحيويته سعياً لإلغاء قانون الطوارئ وانتزاع الحريات وبناء المؤسسات الديمقراطية ، وسيادة الدستور ، وتحقيق العدالة . هذه المبادئ الأساسية لنشاط كيلو وجاموس ، حيث خاضا نضالا مريراً من اجل أن يكون التغيير سلمياً ، ومواجهاً للخارج الممثل في المشروع الأمريكي الصهيوني

طبلا وزمرا لكل بوادر الاصلاح والوعود التي قدمها النظام ، بل نَظَرا وأسسا لهذا المفهوم . وكان كثير من أطراف المعارضة يشكك بهذا المفهوم ، ضمن قناعة أن طبيعة السلطة في سوريا غير قابلة للإصلاح ، وكل ما تقوم به من اجراءات في ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي ، ومحاربة الفساد المعمم ، هو برنامج من أجل استعادة توازنها وتحسين شروط إطباقها على السلطة ، التي من الواضح أن التغييرات في المنطقة لم تعد قادرة على هضم سياسة النظام ، داخليا وخارجيا . داخليا ترتيب شروط السوق والشراكة المتوخاة مع الاتحاد الأوروبي ، بما يعني إنفتاح مصرفي وتكنولوجي ، وحرية تعامل من دخول وخروج ، مما يعني رفع اليد الأمنية عن رأس المال والشركات التي لايمكن أن تزدهر دون حرية حركة وبعيدة عن شروط السمسرة السائدة .

بهذا المعنى من رهان كيلو وجاموس ، على انفتاح السلطة وتطبيق وعودها بقانون الأحزاب وقانون مطبوعات ، يمكن أن يحسن شروط العمل السياسي في سوريا وبين أطراف لا تعول على ذلك مطلقا ، وترى بتعبئة الجماهير والتظاهر والاعتصام والتحريض على السلطة الفاسدة طريقا واضحا للتغيير الديمقراطي .

لم يكن الفارق الزمني بعيدا بين اعتقال قوات الأمن السوري لفاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي والمعتقل السابق لفترة تجاوزت الثمانية عشر عاماً في السجون السورية ، وبين الكاتب والباحث والناشط مشيل كيلو والذي سبق وجرب أيضاً مرارة الاعتقال . الاثنان قاما بدور استثنائي في الدفاع عن سوريا أمام الخطر الخارجي ، فاتح جاموس بندواته الأخيرة التي أقامها في باريس ولندن وبرلين التي حذر فيها من التعامل مع الخارج ، وطالب بتكثيف النضال الديمقراطي الداخلي ، بل وحدد مهمة معارضة الخارج في دعم النضال الديمقراطي في الداخل من أجل تفعيل الحراك الديمقراطي وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الخطر الخارجي . أما ميشيل كيلو الذي أخذ على عاتقه إعادة صياغة العلاقة اللبنانية السورية كعلاقة شعبين عربيين ، أفسد الاستبداد فيما بينهما وسمح للخارج ان يتغلغل ، لهذا لابد من تكاتف الشعبين بطلائعهما ونخبهما من أجل صياغة علاقة قائمة على الاحترام المتبادل تتوج بالسيادة والاستقلال لمواجهة الأخطار المحدقة في المنطقة .

أثار هذا الاعتقال التعسفي سخط المثقفين والمناضلين في المنطقة العربية وفي الأوساط الدولية ، بل كثيرون اتصلوا متسائلين ، وغير مصدقين لعملية الاعتقال هذه ، وكثر من همسوا بإذني ، مستغربين هذا الاعتقال موحين وغامزين بأن كلاهما كان خير من يدافع عن النظام ، وعندما تستنكر ، يقولون لك ، موضوعيا ، هم بجانب النظام سياسيا ، على الأقل فكيف لنظام يردد ليل نهار معزوفته عن الخطر الخارجي الذي يتهدد سوريا وغيرها ، يعتقل مناضلين ، يرددون ليل نهار ويحذرون من هذا الخطر . معادلة غير مفهومة ولا تتسق منطقياً ، وهنا كنت اضحك تماماً ، وأجيب لقد اعتقلا لأنهم مواطنان ، ولامواطنة في سوريا . المواطن هو الذي تعتريه مشاعر الانتماء والمشاركة في الدفاع وبناء الوطن ، والاستبداد يعتقد أنه  قضى على هذا الصنف من المواطنين منذ زمن بعيد ، ولهذا يعتقلون. لكن أليس من الحري بنا أن نتساءل ، مثقفين سوريين ولبنانيين ، على الأقل الذين وقعوا على البيان ” اعلان دمشق بيروت - بيروت دمشق” ، ألا يجب أن نبادر لنقول ، نحن شعبان هدنا الاستبداد والفساد والقمع ونريد علاقة نظيفة ومحترمة قائمة على السيادة والاستقلال ، أليس حريا أن نتذكرهما جاموس - كيلو ونطالب بالافراج  عنهما مع كل المعتقلين السياسين في سجون النظام .

دفاع هادئ عن رفاق الدرب … حيال سلطات لا تتعلم

 

 

نهلة الشهال

مما لا شك فيه ان ثمة تآمراً أميركياً- إسرائيلياً على سورية. وأنه خطير وسيكون مدمرا لو قيض له النجاح. لكن وجود التآمر يستدعي طرح المسألة الوطنية في البلاد وفي مجمل المنطقة على البحث، وهي مرتبطة بغيرها من المسائل، وهذا أيضا بديهي، وهي تتطلب الرضا بألا تبقى الأمور على ما هي عليه، وهذا التغيير بديهي هو الآخر. ومما لا شك فيه ان ثمة منخرطين في هذا التآمر، لكن بالمقارنة، فعدد المعارضين السوريين الوطنيين والمعادين لمخططات التآمر تلك أكبر بكثير، وصدقيتهم ليست موضع شك بخلاف الأوائل، وهم سيغلّبون بالتأكيد، ولو بصورة آنية، اعتبارات الدفاع عن البلاد على سائر مطالبهم يوم يتطلب الموقف ذلك…على أن تتاح لهم الفرصة، وأول شروطها ألا يكونوا في السجون وفي الملاحقة. بعد ذلك يمكن السجال حول سائر الشروط

 

في هذا المعنى فإن واقعة ألا يطلق سراح ميشيل كيلو حتى يتمكن من المشاركة في تشييع والدته إلى مثواها الأخير كانت لتبدو أمرا عاديا… لولا أن الرجل بريء ومعتقل من غير وجه حق. ذلك هو بالتأكيد ما حمل الناس على افتراض إمكان أن تترك له فرصة من هذا القبيل. فالمعتقلون عادة لا يخرجون من سجونهم في المناسبات الشخصية المهمة، سواء كانت أفراحا أو أتراحا. ما خيل لنا انه مزاح، سمج ولا شك، وإنما مزاح ينتهي بعد قليل، تحول إلى كابوس ثقيل لا يكف عن التضخم.

منذ أيام، أطلقت تهمة جديدة بحق ميشيل كيلو، رنانة هذه المرة بخلاف سابقاتها التي بقيت سورياليات، عصيات على التفكيك والفهم. في السابق، كانت توجه إلى المعتقلين الذين من نوع الرجل تهمة «المساس بسمعة البلاد»، وجمل أخرى من هذا القبيل، كلها وللحق مبهمة جدا.

هل ما يقوم به هؤلاء أو يكتبونه «يمس بسمعة البلاد» أكثر من مسلسلات تلفزيونية سورية ومسرحيات شهيرة، تعرض في قلب البلاد وكلها مجازة تماما؟ ثم ما هي محددات سمعة البلاد، وكيف يكون أي تصرف مساً بها أو على العكس من ذلك صوناً لها، ومن يقرر ووفق أي مرجع؟ أسئلة بديهية ومبدئية، ولأنها كذلك، فهي تحوز على صفة مهمة مطلوبة بشدة بالنظر إلى الأوضاع التي نعيش، أي إثارة المرتكزات الضرورية لإعادة تأسيس المشروع الوطني في المنطقة العربية وفي كل بلد من بلدانها. وهي إذ تطرح نفسها، تناضل ليس فحسب ضد الركام الهائل من الفساد والاعتباط القائمين بتلازم أكيد في ما بينهما، وإنما أيضا ضد الفكر السائد الذي بات يعتبر المبدئية مثلا نعتاً مهذباً يشير إلى السذاجة.

التهمة الجديدة بحق ميشيل كيلو تفتقر ببساطة الى أي خيال أو جدّة، وهي تقول انه تلقى أموالا ليقول ما يقول ويفعل ما يفعل. وإن كانت مثل هذه التهمة لا تستحق عناء دحضها، إلا أنها تكشف هي الأخرى ذلك الشعور القوي القائم، هذه المرة داخل السلطة السورية، ببراءة الرجل وبأن التهم التي أوقف من أجلها واحتجز كل هذه الأشهر ليست مقنعة.

كذلك تتواتر الأخبار عن تردي صحة الدكتور عارف دليلة الذي كان في يوم من الأيام قبيل الغضب عليه، عميداً لكلية الاقتصاد في جامعة دمشق، والذي وجهت إليه تلك التهمة إياها عن المساس بسمعة البلاد وما يشبه ذلك، ومضى عليه في الاعتقال خمس سنوات ويفترض به أن يمضي خمساً أخرى لإتمام مدة محكوميته. ومثل ميشيل كيلو وعارف دليلة، هناك العشرات من المثقفين الوطنيين الذين يقبعون في السجون بتهم لا تقوى على الدفاع عن نفسها أمام أي امتحان.

وفي انتكاسة مقلقة للغاية، تعرض مؤخرا المخرج السينمائي عمر اميرلاي للمنع من السفر ولاستجواب لا يقل سوريالية عن تلك التهم إياها. وهو وصف ذلك في بيان صحافي أراده مطمئنا ومقصيا للإشاعات. فقد قضى أياما متوالية يناقش مع ضابط امن تفاصيل كل لقطة من لقطات أفلامه، وهي قديمة وسبق حصولها على إجازة الرقابة، وسبق عرضها. فهل يمكن للقانون أن يغير رأيه بمفعول رجعي؟ ومثل عمر أميرلاي، هناك العشرات من المثقفين الذين تعرضوا في الآونة الأخيرة للمضايقة التي تهددهم بالوقوع في الاعتقال في أي لحظة.

والحق أن مثل هذه الممارسات لم تنفع سلطة يوما ولا في أي مكان، ولم تحل دون نشوء معارضة أو استمرارها في الوجود. وهذا أمر معروف جيدا من الجميع، سلطة ومعارضات. إلا انه، على رغم ذلك، فللممارسة وظائف تتجاوز من بعيد الفعل الكيدي، كما أن لها نتائج تتجاوز بالتأكيد مقاصد أصحابها.

وأولى تلك الوظائف نجاح السلطات في تحويل جهد المثقفين والمناضلين إلى التركيز التام على مجابهة القمع الذي يقع عليهم، سواء لتدارك مفاعيله قدر الامكان أو لمقارعة نتائجه بعد وقوعه. وتصبح غايتهم ودائرة تحركهم تلك المسألة المتعلقة بسلامتهم أو بالتنديد بما يحصل لهم، وهو بالطبع مشروع تماما، لكنه يتم على حساب تطويرهم لرؤيتهم وتحليلاتهم ومقترحاتهم المتعلقة بالقضايا الجوهرية التي تعاني منها مجتمعاتهم.

ثمة برامج لتكتلات تقوم فحسب على التوافق على الخلاص من آليات القمع. وتبدو الأنظمة سعيدة بنجاحها في هذا الإشغال، وفي تخلصها من تبلور خطابات ومــــن قيام قــــوى تنتقد وتقـــترح وتضغط، إلى آخر خصائص الانخراط في العمل العام. تبدو سعيدة في انفرادها بتسيير دفة الأمور كما يحلو لها وترتئي، لكنها إذ تفعل تعطل المجتمع بمجمله وتوهن طاقاته على المبادرة. وهذا ما يمكن تسميته الاختناق في الموقف. فلا المعارضة تقـــوم بدور بناء وتطويري ولا الحكام يحمون ما يعتقدون أنهم يحمون، أي سلطتهم ناهيك بالمشاريع التي ينوون، أو يدعون أنهم ينوون، تطبيقها في البلاد. ويصبح الأمر اشد فتكا في ظروف الاستهداف والأزمات الكبرى، إذ تحتاج هذه الظروف إلى حيوية المجتمع وقدرته على التدخل لحماية نفسه والبلاد. ولن يكف المثال العراقي عن مخاطبتنا، حيث ارتضى العراقيون بمرور القوات الأميركية من أمامهم، ليس حبا بها بالتأكيد، وليس اقتـــناعا بأنها جاءت تخلصهم من صدام حسين، وإنما لأنهم حين وقع الأمر عليهم كانوا في موقف أعجز من القدرة على مقاومته حتى لو أرادوا ذلك، ولأن قلوبهم كانت قد امتلأت حقدا على السلطة الجاثمة على أنفاسهم. أما خيار اتعاظ المجتمعات الأخرى، وحدها من دون السلطات، من المثال العراقي فسوريالي هو الآخر، حيث يطلب من المجتمعات الاستكانة حتى لا يلحق بها ما لحق بالعراق من خراب، ولا تسأل السلطات نفسها عن حصتها من الدرس، علما أنها هي مفتاحه.

بيان صادر عن عائلة المعارض السوري المعتقل فاتح جاموس

 

يبدو أن النظام في سوريا مصرٌّ على حرماننا من فاتح جاموس…الزوج والأب والصديق المدهش بحبه للحياة والإنسانية …فبعد أن حرَمنا منه ثمانية عشر عاماً وشهرين وأربعة أيام في شتى المعتقلات السورية ،لا لذنبٍ اقترفه سوى إيمانه بمبادئه وسعيه لخدمتها بكل الوسائل الديمقراطية المشروعة والمضمونة في شرعة حقوق الإنسان والدستور السوري …..